Haussmann Build & Deisgn

06/06/2026

26/05/2026

اضحى مبارك.. و كل عام و انتم بخير

07/02/2021

شركة الترابة الوطنية: سنباشر غدا ببيع الترابة على سعر 240000 ليرة للطن

أشارت ​شركة الترابة الوطنية​ - ​إسمنت​ السبع الى أنه "نظرا لما تتداوله وسائل الإعلام عن ارتفاع سعر طن الاسمنت في السوق السوداء بسبب النقص الحاصل لهذه المادة، يهم شركة الترابة الوطنية ان توضح ان معامل شركات الاسمنت التزمت بشكل كامل بمفاعيل الاغلاق الشامل الذي فرضته ​الحكومة​ بتاريخ 5 كانون الثاني 2021 ولم تتمكن بالتالي من تسليم كميات الاسمنت المتبقية من مخزونها. هذا علما ان المقالع متوقفة عن الانتاج بشكل كامل منذ تشرين الثاني 2020 مما قلص و بشكل كبير الكميات المخزنة لدى الشركات".

وأوضحت في بيان أنه "عليه، ستباشر شركة الترابة الوطنية ببيع ما تبقى لديها من مخزون ابتداءً من الاثنين، 8 شباط، اذا حصلت على الاستثناء الملائم لمباشرة العمل، حتى نفاذ الكميات المتبقية لديها وذلك بسعر 240000 ل ل (دون TVA)للطن الواحد على ظهر الشاحنة في ​المصنع​".

22/07/2020

انجاز اقتراح قانون رخص البناء وفق تصاميم نموذجية

أعلن النائب محمد الحجار، في مؤتمر صحافي عقده في المجلس النيابي، انجاز اقتراح قانون رخص البناء وفق تصاميم نموذجية من قبل اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الاشغال التي ترأسها.
وقال الحجار: "أنجزت اللجنة الفرعية درس اقتراح القانون المتعلق بإعفاء بعض رخص البناء من الرسوم وفقا لتصاميم نموذجية المقدم من النائب بهية الحريري واقتراح القانون الرامي إلى إعادة العمل بالقانون رقم 453/1995 وتعديل بعض أحكامه المقدم من كتلة نواب الوفاء للمقاومة. وذلك بعد عدة جلسات (4) شارك فيها ممثلون عن وزارات (الأشغال ــ المالية ـــ الداخلية والبلديات) ونقيبا المهندسين، فدمجت بين النصين ورفعت تقريرها مع الصيغة المعدلة إلى لجنة الأشغال للبت فيه".
اضاف: "الهدف من هذا القانون الحد من ظاهرة نزوح أبناء الريف نحو المدن، عبر تمكين ذوي الدخل المحدود وكذلك القاطنين منهم في المناطق الريفية، حيث تكثر ظاهرة الملكية بالشيوع، من بناء مسكن خاص بهم وفقا لشروط محددة تراعي السلامة العامة، وبناء لتصاميم نموذجية تضعها نقابتي المهندسين".
وتحدث عن أبرز ما قامت به اللجنة:
أولا: تحديد نطاق تطبيق هذا القانون، وحصره في المناطق غير المنظمة وفي بعض المناطق المنظمة ضمن شروط محددة منها على سبيل المثال عدم شموله مراكز المحافظات والأقضية والمناطق الأثرية والسياحية، والمناطق التي يفرض نظامها إنشاء فيلات أو سكن خاص، والمحميات الطبيعية ومناطق الإنزلاقات والفيضانات. وبكل الأحوال في حال مخالفة للتصميم النموذجي، يعتبر البناء مخالفا وتطبق عليه القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
ثانيا: إلزام المستفيدين من أحكام القانون بتقديم ملف الترخيص النموذجي إلى الدوائر الفنية المختصة، موقعا من مهندس يتولى إصدار أمر المباشرة بالتنفيذ والإشراف عليه وتوقيع إفادة الإشغال.
ثالثا: تحديد صلاحية الترخيص بسنتين قابلة للتجديد مرة واحدة. والإشتراط بتقديم المالك المستفيد طلب رخصة الإشغال خلال فترة سنتين من إنتهاء مدة الترخيص، تحت طائلة حرمانه من الإستفادة من التخفيضات التي يتيحها هذا القانون، مع حصر إمكانية استفادة المالك من أحكام هذا القانون بمرة واحدة فقط.
رابعا: تحديد المساحة الإجمالية المبنية للطوابق (طابقين) بـ 250 م2 على أن لا تتجاوز مساحة الطابق الواحد عن الـ 150 م2. ومنع إقامة طوابق سفلية مردومة أو سفلية مكشوفة.
خامسا: السماح لأيٍ من مالكي العقار بالشيوع طلب رخصة البناء بمعزل عن الأبنية القائمة المخالفة شرط الحصول على موافقة 75% من مالكي الأسهم في العقار المملوك بالشيوع. وأن تكون حصته في العقار تسمح بالبناء وفقا لعوامل الاستثمار المسموح بها على العقار.
سادسا: إعفاء المستفيدين من أحكام هذا القانون من 50% من رسوم رخص البناء بغية تحفيزهم على البناء في قراهم ولمساعدة البلديات في القرى والأرياف على القيام بواجباتها.
سابعا: السماح بالإضافات في حال وجود بناء سابق مؤلف من طابق أرضي، شرط أن تكون هذه الإضافات في الطابق الأرضي وأن لا تتجاوز مجموع المساحات المنفذّة عن الـ 150 م2 وضمن غلاف أحد النماذج المعتمدة".

03/06/2020

الحريري تقدمت باقتراح قانون لإعفاء بعض رخص البناء من الرسوم
لتشجيع سكان القرى والريف على البقاء في قراهم.


تقدمت رئيسة كتلة "المستقبل" النيابية النائبة بهية الحريري، بإسمها واسم الكتلة الى المجلس النيابي، باقتراح قانون "إعفاء بعض رخص البناء من الرسوم وفقا لتصاميم نموذجية".
وجاء في الأسباب الموجبة للاقتراح: "إن تفاقم النزوح من القرى والبلدات ومن المناطق البعيدة إلى المدن الرئيسية أدى إلى إزدياد الكثافة السكانية في هذه المناطق وقد فاقت هذه الزيادة القدرة الإستيعابية للبنى التحتية لهذه المناطق. لذلك جرى وضع إقتراح القانون المرفق الذي من شأنه تشجيع سكان القرى والبلدات في الريف على البقاء في قراهم وبلداتهم من خلال الإعفاءات المقترحة وبالتالي تخفيف أعباء النزوح من القرى إلى المدن الرئيسية .. إن تشجيع أهالي وسكان القرى والبلدات على البناء في قراهم وبلداتهم يسهم إلى حد كبير بتحفيز الحركة الإقتصادية وتنشيطها في هذه المناطق ويساهم إلى حد كبير للوصول إلى الإنماء المتوازن".
وفي ما يلي نص الاقتراح:
"المادة الأولى: تعفى رخص البناء المنصوص عليها في هذا القانون من كافة الرسوم المتوجبة على
تراخيص بناء.
المادة الثانية: تطبق أحكام هذا القانون في المناطق التالية: المناطق غير المنظمة، المناطق المنظمة التي يسمح نظامها بالسكن باستثناء المناطق التالية: مراكز المحافظات والأقضية، المناطق المنظمة بموجب مرسوم، المناطق الأثرية والسياحية، المحميات الطبيعية وأحزمة حمايتها.
المادة الثالثة: في المناطق الخاضعة لأحكام هذا القانون يتوجب على طالب الترخيص الإلتزام بأحد التصاميم السكنية النموذجية (النموذج) المعدة من قبل المديرية العامة للتنظيم المدني والمتوافرة لدى فروعها كافة في المحافظات والأقضية تعطى هذه النماذج لطالبها بناء على إستدعاء ممهور عليه طابع لصالح الخزينة بقيمة 100000 ل.ل. وطابع نقابة المهندسين بقيمة 100000 ل.ل.
المادة الرابعة: يقدم ملف ترخيص النموذج إلى الدوائر الفنية المختصة حسب الأصول موقعا من
مهندس مسجلا في إحدى نقابتي المهندسين في بيروت وطرابلس. تكون مهمة المهندس المسؤول إصدار أمر المباشرة بالتنفيذ والإشراف عليه وتوقيع إفادة الإشغال.
المادة الخامسة: يتوجب على الدوائر الفنية وفقا لأحكام المادة الثالثة من قانون البناء رقم 646 تاريخ 11/12/2004 أن تنجز دراسة الملف وإيداع صاحبه الكشف الفني تميهدا للاستحصال على الترخيص من البلدية المختصة وفق الأنظمة المرعية الإجراء.
المادة السادسة: يعمل بالترخيص المنصوص عليه في المادة الخامسة لمدة سنتين من تاريخ الحصول عليه ويمكن تجديده لمرة واحدة فقط.
المادة السابعة: عند الإستحصال على الترخيص يتوجب على المهندس المسؤول تقديم طلب أمر المباشرة بالتنفيذ في إحدى نقابتي المهندسين في بيروت وطرابلس.
المادة الثامنة: يعفى البناء بمقتضى هذا القانون من:
رسم بدل المرآب في حال وجود عائق ينص عليه قانون البناء والمرسوم التطبيقي المتعلق به (إحاطة، طريق بعرض أقل من 2،5 م.. )
رسوم رخصة البناء والبلدية ورسم الطابع المالي.
ضريبة الأملاك المبنية لمدة عشر سنوت إذا كانت 60% من جدران البناء مكسية بالحجر الطبيعي أو في حال إنشاء ثكنة قرميد تستوفي الشروط المنصوص عليها في قانون البناء على كامل السطح الأخير.
المادة التاسعة: يفتح لدى الدوائر الفنية والبلديات والقائمقاميات المكلفة أعمال البلدية في
البلدات والقرى التي ليس فيها بلديات وفي نقابتي المهندسين، سجل خاص بتراخيص البناء المعطاة وفقا لأحكام هذا القانون تدون فيه جميع المعلومات التي تشير إلى العقار موضوع الترخيص بما فيه تاريخ المباشرة بالبناء.
تضع السلطات الإدارية المحلية برنامجا دوريا لاستمرار الرقابة والإحاطة بالمخالفات وقمعها، وتكون الدوائر الفنية لدى التنظيم المدني ملزمة بعدم إعطاء رخصة الإشغال (السكن) إلا بعد التأكد من صحة تنفيذ الترخيص وبناء لإفادة المهندس المسؤول.
المادة العاشرة: باستثناء الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، يتوجب أن يكون البناء مطابقا
لكافة القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، والشروط الإضافية التالية:
أن لا تزيد المساحة الإجمالية المبنية للطوابق (وعددها 2 ) عن 240م2 بما فيها كافة المساحات التي تدخل في عاملي الإستثمار السطحي والعام.
أن لا يتجاوز عدد المستويات عن إثنين بارتفاع أقصى قدره 6،5 أمتار زائد متر واحد تسامح - 7،5 م.
المادة الحادية عشرة: في حال كانت مساحة الإستثمار للعقار المبني تسمح بإضافة وحدة أو أكثر، يمكن إضافة إنشاءات وفق النموذج المنصوص عليه في المادة الثالثةمن هذا القانون شرط أن لا تتجاوز هذه الإضافات مع البناء الموجود الإستثمار السطحي والعام المسموح في العقار.
المادة الثانية عشرة: يمنع إقامة طوابق سفلية مردومة أو سفلية مكشوفة.
المادة الثالثة عشرة: في حال مخالفة المالك للتصميم النموذجي الذي صدر الترخيص وفقا له، يعتبر البناء مخالفا ويتوجب عليه تسوية وضعه وتسديد الرسوم المتوجبة في هذه الحالة وفق أحكام قانون تسوية مخالفات البناء.
المادة الرابعة عشرة: يحق لمالك العقار بالشيوع طلب رخصة البناء بمعزل عن الأبنية القائمة لا سيما المخالفة منها شرط الحصول على موافقة 75% من مالكي العقار مسجلة لدى الكاتب العدل تسمح له بالبناء على العقار وفق خريطة كيل ومقاسمة تظهر حصته.
المادة الخامسة عشرة: تعفى الإنشاءات التالية من طلب الترخيص المنصوص عليه في قانون البناء
ومراسيمه التطبيقية ويستعاض عنها بتصريح من البلدية:
غرفة العمال في العقارات التي استحصلت على أمر مباشرة إستنادا إلى رخصة بناء صادرة وفقا للأصول القانونية شرط أن لا تتجاوز مساحتها 40م2 شرط إزالتها عند الإنتهاء من أشغال هيكل البناء.
الخيم الزراعية ذات السقوف البلاستيكية شرط أن تكون معدة للزراعة دون سواها.
سقالات الحديد المعدة للخيم الزراعية.
سقالات الحديد وخيم القماش.
المادة السادسة عشرة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به لمدة خمس سنوات من تاريخ نشره.

07/05/2020

نقابتا المقاولين والمهندسين تنجحان في الجهود لفتح الورش في 11 أيار ..
وقرار لمجلس الوزراء بهذا الخصوص

قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ اليوم 7 أيار 2020 ، السماح بعودة العمل في ورش البناء ابتداء من نهار الاثنين في 11 أيار 2020 على أن يتم الالتزام بتطبيق الشروط الواردة في دليل التوصيات الذي أعده اتحاد المهندسين اللبنانيين بالتعاون مع نقابة مقاولي الاشغال العامة والبناء.
تجدر الإشارة الى أن نقيبي المهندسين في بيروت والشمال جاد تابت وبسام زيادة ونقيب المقاولين مارون الحلو كانوا قد أصدروا في وقت سابق بياناً مشتركاً طالبوا فيه الحكومة بإعادة النظر في خطة عودة النشاطات الاقتصادية في ظل التعبئة العامة، كي يستعيد قطاع المقاولات والبناء مركزه الحقيقي في سلم الأولويات والسماح له بالعودة الى العمل في أقرب وقت. وقد أعدّ يومها اتحاد المهندسين اللبنانيين بالتعاون مع نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء دليل توصيات السلامة الصحية لاستمرار نشاطات البناء خلال فيروس الكورونا، وتمّ تسليمه الى وزيري الصحة والأشغال العامة والنقل.

25/05/2019

Our new project in zaytoun trablous .. abou samra ..

15/03/2019

02/12/2018

مشروع مطل البداوي ..4016