DUHOK - ECO

01/09/2026

عندما كانت الحكومات جادّة في إيصال مياه شرب نظيفة وآمنة إلى السكان، كان الماء يُنظر إليه باعتباره حقاً أساسياً ومسؤولية وطنية، وليس مجرد خدمة.

هذه الصورة تذكّرنا بزمنٍ كانت فيه مشاريع المياه تُخطَّط لخدمة الإنسان قبل كل شيء. واليوم، ومع تفاقم شح المياه وتراجع نوعيتها، أصبح المطلوب ليس فقط توفير المياه، بل ضمان مياه آمنة ومستدامة لكل مواطن.

الماء ليس ترفاً… الماء حياة، وأمن، وكرامة. 💧🇮🇶

01/09/2026

من أزمات المياه إلى أزمات إدارة الملف المائي.؟
ما ينطبق على إدارة مؤسسات الدولة ينطبق بصورة أكثر خطورة على إدارة ملف المياه في العراق. فالمياه اليوم لم تعد ملفاً فنياً يمكن إدارته بالأساليب التقليدية، بل أصبحت قضية أمن وطني واقتصادي وغذائي وبيئي، تتطلب أفضل الكفاءات والخبرات الوطنية، بعيداً عن المحسوبية وتدوير المواقع والأسماء.
العراق يمتلك نخبة من المهندسين والخبراء والأكاديميين في الهيدرولوجيا وإدارة الموارد المائية والسدود والري والمناخ والاستشعار عن بُعد والقانون الدولي للمياه. لكن السؤال الحقيقي هو: هل تُستثمر هذه الكفاءات بالشكل الذي يتناسب مع خطورة المرحلة؟
فإدارة المياه بعقلية الماضي، مع تغيّر المناخ وتراجع الإيرادات المائية وارتفاع الطلب، تعني ببساطة زيادة المخاطر. نحن بحاجة إلى الانتقال من إدارة الأزمات إلى إدارة مخاطر المياه، ومن القرارات الآنية إلى التخطيط الاستباقي، ومن العمل الفردي المتفرق إلى منظومة وطنية متكاملة لإدارة المياه.
والأهم من ذلك أن معيار اختيار من يدير ملف المياه يجب أن يكون واضحاً: الكفاءة، الخبرة، الإنجاز، القدرة على الابتكار، والنزاهة؛ وليس العلاقات أو الأسماء أو المحاصصة.
العراق لا تنقصه العقول، وإنما يحتاج إلى منظومة تمنح العقول الفرصة لتصنع القرار وتصنع الفرق.
وفي ملف بهذه الحساسية، فإن خسارة خبير أو تهميش كفاءة ليست خسارة لشخص، بل قد تكون خسارة لسنوات من الخبرة، وربما خسارة لملايين الأمتار المكعبة من المياه وفرصاً تنموية لا تعوّض.
المياه لا تنتظر إعادة تدوير الأسماء؛ المياه تحتاج إلى إعادة بناء منظومة الإدارة نفسها.
ولهذا فإن إصلاح الملف المائي العراقي يجب أن يبدأ من إصلاح الحوكمة المائية: مؤسسة قوية، بيانات شفافة، قرار علمي، منظومة ذكية، مساءلة واضحة، واستثمار حقيقي في الكفاءات الوطنية.
فالعراق الذي يواجه مستقبلاً مائياً شديد التعقيد لا يستطيع أن يختار من يدير مياهه بمنطق الأمس، بينما يواجه تحديات الغد.

31/08/2026

پێشبینی بو بايز وزفستانا ساڵا ٢٠٢٦ – ٢٠٢٧.؟
بايز دى دةست ييكةت بە شەپۆلةكا سةرمايى يا مێژوویی ز ئةكرين دروست بونا گێژەڵوکا جەمسەری باکوورو ڕۆژهەڵاتی سیبیریا.
پاییزا ٢٠٢٦ بە باران بارينكا زۆر و بهيز ونة ئاسایی دى بارێت، لەگەڵ گەردەلوول و تەپوتۆزی ، کو ل دةمةكى دريزة ئةف بارانة نەبارية . وە خودى باشتر دەزانێت.
لە هةيفين کانوونا ئيكى ويا دووى دى تایبەتمەندبن. پێشبینی تيتة کرن بەفرةکا بەرچاف لە سەرانسەری ناوچەیا ببارێت، بەتایبەتی ل بلندين بتر ٦٠٠ مەترا. ڕەنگە کەڵەکەبوونا ل بلندين بتر ١٠٠٠ مەترا زیدةتر ل 3-5 مەترا زیدة تر بێت پلين گەرمايى بۆ خوار بەستنى دى ئينة خوار، هەروەسا پێشبینی تيتة کرێن لە شەفا قةرةسين" انجماد" كا زۆر دروست ببێت.
جريا یەکى: باران بارین لە سەروویا مامناوەندى،
جريا دووى: بارانبارین لە سەروویا مامناوەندى، لەگەڵ هورة بايى وبارانا ئيك جار بهيز.
کانينا ئيكى بارانبارین نزیکە لە تێکڕا، لەگەڵ بارینا بەفرةکا زۆر لە بەرزاییەکان.
هۆشداری ل باران بارینا بهيز و دروست ونا لافاوين بلةز وخێرا .

30/08/2026

العراق 2050: من إدارة ندرة المياه إلى هندسة المرونة المائية- بحيرة الثرثار وإدارة المياه عبر الزمن كخيار استراتيجي للمستقبل.؟
لم يعد السؤال المائي في العراق هو: كمية المياه التي نملكها
بل أصبح السؤال الأكثر أهمية:
كيف نستبق المخاطر المائية؟ ومتى نحتاج إلى المياه؟ وأين؟ وكيف نحافظ عليها حتى تصبح أكثر قيمة؟
هذا التحول في التفكير يتوافق مع الاتجاهات الحديثة في إدارة مخاطر المياه، ومنها ما طرحته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD في تقريرها حول استباق ومراقبة مخاطر المياه للزراعة، حيث لم تعد المخاطر المائية تُختزل في الجفاف فقط، بل تشمل أيضاً الفيضانات، وتدهور نوعية المياه، والملوحة، وتغير رطوبة التربة، والمخاطر التي تهدد النظم البيئية والزراعة والأمن الغذائي.
ماذا يعني ذلك للعراق؟
العراق يواجه منظومة متشابكة من المخاطر:
• انخفاض وتذبذب الإيرادات المائية.
• تزايد فترات الجفاف وارتفاع درجات الحرارة والتبخر.
• مخاطر الفيضانات والسيول في أوقات أخرى.
• تدهور نوعية المياه وارتفاع الملوحة، خصوصاً في جنوب العراق.
• تراجع قدرة الأهوار والبحيرات على أداء وظائفها البيئية.
• تزايد عدم اليقين أمام التخطيط الزراعي والأمن الغذائي.
لذلك فإن الاستمرار في إدارة المياه بالأساليب التقليدية لن يكون كافياً.
نحن بحاجة إلى الانتقال:
من إدارة المياه → إلى إدارة مخاطر المياه.
ومن:
الاستجابة للأزمة → إلى استباق الأزمة.
ومن: إدارة الكمية → إلى إدارة القيمة المائية عبر الزمن
وهنا تبرز بحيرة الثرثار
بحيرة الثرثار لا ينبغي أن ينظر إليها باعتبارها مجرد خزان مائي كبير.
يمكن إعادة التفكير في دورها باعتبارها أداة استراتيجية للمرونة المائية العراقية ضمن منظومة متكاملة تضم دجلة والفرات والخزانات والبحيرات والأهوار والمياه الجوفية.
الفكرة ليست فقط في تخزين المياه.
الفكرة في السؤال:
متى نخزن؟ ومتى نطلق؟ وكم نحتفظ؟ وما قيمة هذه المياه إذا احتفظنا بها للمستقبل؟
وهنا يظهر مفهوم Water Time Engineering – هندسة المياه عبر الزمن.
فالسد أو البحيرة ليسا مجرد مكان لتخزين المياه، بل يمكن أن يكونا أداة لإدارة عدم اليقين المائي عبر الزمن.
ماذا نحتاج؟
أقترح التفكير في إنشاء منظومة وطنية لاستباق ومراقبة مخاطر المياه الزراعية، تعتمد على:
🌐 الأقمار الصناعية والاستشعار عن بعد
🤖 الذكاء الاصطناعي والنمذجة التنبؤية
🌦️ التنبؤات المناخية والهيدرولوجية
💧 مراقبة الخزانات والأنهار والمياه الجوفية
🌱 مراقبة رطوبة التربة والمحاصيل
🧂 مراقبة الملوحة ونوعية المياه
📊 مؤشرات وطنية لمخاطر الجفاف والفيضانات والأمن المائي
والأهم أن تتحول هذه البيانات إلى قرارات:
أين نزرع؟
ماذا نزرع؟
متى نزرع؟
كم من المياه نخصص؟
متى نخزن؟
ومتى نطلق المياه؟
العراق 2050 يحتاج إلى عقلية جديدة
إن بناء المرونة المائية لا يعني بالضرورة بناء المزيد من المنشآت فقط.
بل يعني بناء منظومة متكاملة تجمع بين البنية التحتية، والبيانات، والتكنولوجيا، والسياسات، والحوكمة، والتنبؤ، وإدارة الزمن.
ومن هنا أعتقد أن أمام العراق فرصة لإعادة تعريف سياسته المائية:
ليس الهدف أن نبحث دائماً عن مياه أكثر، بل أن ندير المياه المتاحة بذكاء أكبر، ونحافظ على قيمتها للمستقبل.
فالمياه التي تصل اليوم ليست بالضرورة المياه التي نحتاجها اليوم.
وهذه هي فلسفة Water Time Engineering.
العراق لا يحتاج فقط إلى مياه أكثر...
بل يحتاج إلى نظام أذكى لاستباق مخاطر المياه وإدارة المياه عبر الزمن.

29/08/2026

في حديث لصحيفة..طريق الشعب..حول زيادة الاطلاقات المائية في نهر الفرات.وكيفية إدارتها على الوجه الأكمل.

بين تحذيرات سورية من ارتفاع مناسيب نهر الفرات، واستعداد تركيا لزيادة الإطلاقات المائية، يجد العراق نفسه أمام اختبار جديد لإدارة واحدة من أكثر موارده حساسية. فالميا...

26/08/2026

من منابع النيل إلى منابع دجلة والفرات: لماذا نحتاج إلى رحلة تعلم مائية؟

على مدى ثلاثة أيام، من 8 إلى 10 آب، شهدت مدينة عنتيبي الأوغندية نقاشات مهمة حول مستقبل التعاون المائي في القارة الأفريقية، ضمن رحلة النيل الرابعة التي نظمتها مجموعة الاستبصار الاستراتيجي (FSG)، بالتعاون مع مبادرة حوض النيل (NBI)، وبدعم من منظمة التعاون السويدية (SEDA).
لم تكن هذه الزيارة مجرد جولة ميدانية في منابع النيل أو مناسبة للتعرف إلى المشروعات المائية في دول الحوض، بل كانت رحلة تعلم استراتيجي تتيح لنا أن نرى كيف يمكن للمياه، التي قد تكون سبباً للتوتر بين الدول، أن تتحول إلى منصة للتعاون والتنمية والسلام.
لماذا نهتم بتجربة حوض النيل؟
تنبع أهمية التجربة الأفريقية من حقيقة أن عدداً كبيراً من الأحواض المائية في القارة عابرة للحدود، وأن الدول المتشاطئة أدركت مبكراً أن إدارة هذه الأحواض لا يمكن أن تقوم على مفهوم "حصة كل دولة" فقط، وإنما على مفهوم أوسع يقوم على المنافع المشتركة، وتبادل المعلومات، والتنسيق، وبناء الثقة، والمشروعات المشتركة.
فالنيل ليس مجرد نهر؛ إنه منظومة اقتصادية واجتماعية وبيئية وسياسية تربط دولاً ذات مصالح وظروف مختلفة. وكذلك الأمر بالنسبة إلى أحواض الكونغو والسنغال وغيرها من الأحواض الأفريقية.
والدرس الأهم الذي يمكن أن نتعلمه من أفريقيا هو أن المياه العابرة للحدود لا ينبغي أن تُدار باعتبارها قضية سيادة منفردة، وإنما باعتبارها مساحة مشتركة للمصالح والتنمية والسلام.
من إدارة المياه إلى إدارة المصالح
خلال مشاركتنا في رحلة النيل، كان واضحاً أن التعاون المائي الناجح لا يتوقف عند تحديد كميات المياه أو توزيعها، بل يتوسع ليشمل الطاقة الكهرومائية، والأمن الغذائي، والنقل النهري، وحماية البيئة، وتبادل البيانات والمعلومات، والاستثمار، والتنمية المحلية.
وهنا تكمن قيمة التجربة بالنسبة إلى العراق.
فالعراق لا يحتاج فقط إلى المطالبة بمزيد من المياه من دول المنبع، بل يحتاج إلى بناء منظومة تعاون إقليمي متكاملة مع دول حوضي دجلة والفرات، تقوم على تحويل المياه من ملف تفاوضي تقليدي إلى ملف للتنمية والمصالح المشتركة.
ماذا يمكن للعراق أن يتعلم؟
إن أهم ما يمكن أن نستفيده من تجربة حوض النيل هو ضرورة الانتقال من دبلوماسية المياه إلى دبلوماسية المنافع المائية.
فبدلاً من أن ينحصر الحوار العراقي–التركي–السوري في سؤال: كمية المياه التي تصل إلى العراق؟، يمكن أن يتطور الحوار إلى أسئلة أكثر استراتيجية:
كيف ندير الحوض بصورة مشتركة؟
كيف نتبادل البيانات الهيدرولوجية والمناخية بصورة منتظمة؟
كيف نواجه الجفاف والفيضانات بصورة جماعية؟
كيف نطور أنظمة الإنذار المبكر؟
كيف نحقق أكبر منفعة اقتصادية وبيئية من كل متر مكعب من المياه؟
وكيف يمكن للمياه أن تصبح مدخلاً للتعاون في الطاقة والزراعة والبيئة والاستثمار والتنمية والأمن الإقليمي؟
هذه الأسئلة قد تفتح أبواباً جديدة في العلاقات بين دول المنبع والمجرى والمصب.
دجلة والفرات بحاجة إلى "رحلة تعلم" خاصة بهما
إن تجربة أفريقيا لا تعني أن ننقل نماذجها كما هي إلى الشرق الأوسط؛ فلكل حوض مائي ظروفه السياسية والقانونية والاقتصادية والجغرافية.
لكن ما يمكن نقله هو فلسفة التعاون وآليات بناء الثقة.
وفي رأيي، فإن العراق وتركيا وسوريا بحاجة إلى التفكير في إنشاء مسار إقليمي مستدام للحوار حول حوضي دجلة والفرات، تشارك فيه الحكومات والخبراء والجامعات ومؤسسات المياه والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
ويمكن أن يبدأ ذلك من خلال منصة مشتركة للبيانات والمعلومات المائية، تتطور لاحقاً إلى برامج ومشروعات مشتركة في إدارة الجفاف، والتنبؤ بالفيضانات، وإعادة تأهيل الأنظمة البيئية، وتحسين كفاءة استخدام المياه، والطاقة الكهرومائية، وحماية الموارد المائية.
المياه ليست صفراً
أحد أهم الدروس التي خرجنا بها من تجربة حوض النيل هو أن التعاون يمكن أن يحول معادلة المياه من لعبة صفرية إلى منافع متبادلة.
فإذا حصلت دولة على منفعة من الطاقة، وأخرى من استقرار الإطلاقات المائية، وثالثة من الأمن الغذائي، والجميع من حماية البيئة والاستقرار الإقليمي، فإن المياه تصبح أداة لبناء المصالح المشتركة بدلاً من أن تكون مصدراً دائماً للخلاف.
وهذا التفكير يمكن أن يكون مهماً جداً في منطقة دجلة والفرات، حيث تتداخل المياه مع الزراعة والطاقة والغذاء والاقتصاد والأمن والاستقرار السياسي.
نحو "دبلوماسية مياه" عراقية جديدة
إن زيارة منابع النيل جعلتنا أكثر قناعة بأن العراق بحاجة إلى تطوير مفهومه للدبلوماسية المائية، بحيث لا تقتصر على المفاوضات الرسمية عند الأزمات، وإنما تصبح سياسة وطنية طويلة الأمد ترتبط بالتنمية والاقتصاد والعلاقات الخارجية والأمن المناخي.
كما أن العراق يمتلك فرصة مهمة لتقديم نفسه ليس فقط بوصفه دولة مصب متأثرة بشح المياه، وإنما بوصفه شريكاً في إدارة وتنمية حوض دجلة والفرات.
وهذا يتطلب بناء قاعدة معرفية وطنية، وتطوير نماذج هيدرولوجية مشتركة، وتعزيز قدرات التفاوض، وتفعيل دور الجامعات والخبراء، وربط ملف المياه بالاستثمار والتنمية الإقليمية.
من النيل إلى دجلة والفرات
لقد كانت رحلة تعلم النيل بالنسبة لنا أكثر من زيارة علمية؛ كانت فرصة لرؤية تجربة أفريقية تحاول أن تجعل من المياه جسراً للتعاون بدلاً من أن تكون حدوداً للصراع.
ومن هنا، فإن الاستفادة الحقيقية من هذه التجربة لا تكون بتكرار ما فعلته دول حوض النيل، وإنما بطرح السؤال:
ما النموذج الذي يمكن أن نبنيه نحن لحوض دجلة والفرات؟
أعتقد أن الوقت قد حان لانتقال العراق من مرحلة التعامل مع أزمة المياه باعتبارها ملفاً طارئاً إلى مرحلة بناء رؤية إقليمية طويلة الأمد للمياه والتنمية والسلام.
فالمياه التي تنبع من الجبال لا تعرف الحدود السياسية، وكذلك التغير المناخي والجفاف والفيضانات. وإذا كانت الأنهار تستطيع أن تجمع الدول جغرافياً، فإن الإدارة الحكيمة للمياه تستطيع أن تجمعها سياسياً واقتصادياً وتنموياً.
منابع النيل علمتنا أن التعاون المائي ممكن. ومنابع دجلة والفرات يجب أن تكون نقطة انطلاقنا لبناء نموذجنا الخاص في التعاون الإقليمي.
إنها ليست مسألة مياه فقط، بل مسألة أمن وتنمية وسلام ومستقبل مشترك.

24/08/2026

ادارة الموارد المائية في العراق لا تحتاج إلى إدارة أكثر تعقيداً… بل الى إعادة هندسة الإدارة المائية بإدارة أذكى.؟
تواجه إدارة الموارد المائية في العراق مرحلة تتطلب إعادة التفكير في طريقة صناعة القرار المائي، ليس من خلال إضافة المزيد من الإجراءات واللجان والتعليمات، وإنما من خلال إعادة هندسة المنظومة المائية من جذورها.
فالمشكلة ليست دائماً في نقص المشاريع أو نقص البيانات، وإنما في المسافة التي تفصل بين المعلومة والقرار والتنفيذ، وفي استمرار بعض الإجراءات والآليات التي قد لا تتناسب مع واقع مائي يتغير بسرعة بفعل الجفاف والتغير المناخي وتذبذب الإيرادات المائية وارتفاع الطلب. ومن هنا يمكن الاستفادة من منهج فكري يقوم على خمس خطوات متتابعة: راجع - احذف - بسّط - سرّع - أتمت.
أولاً: راجع… كل متطلب مائي
الخطوة الأولى هي مراجعة المتطلبات التي تحكم إدارة المياه في العراق. لان كل تعليمات، وكل إجراء، وكل مستوى من مستويات الموافقة يجب أن يخضع لسؤال بسيط لماذا نحتاجه؟ ومن المسؤول عنه؟ وما القيمة التي يضيفها إلى الأمن المائي؟
فالظروف الهيدرولوجية التي بُنيت عليها بعض آليات الإدارة المائية لم تعد ثابتة. وأصبح من الضروري أن تكون إدارة المياه قادرة على الاستجابة للواقع المتغير، بدلاً من الاعتماد الكامل على قواعد جامدة.
إن المطلوب هو الانتقال من إدارة المياه وفق التعليمات الثابتة إلى إدارتها وفق البيانات والاحتياجات والتوقعات.
ثانياً: احذف… ما لا يضيف قيمة
الإدارة المائية ليست بعدد الكتب الرسمية ولا بعدد التواقيع ولا بعدد اللجان إذا كان إجراء معين لا يحسن كمية المياه أو نوعيتها أو توقيت توزيعها أو كفاءة استخدامها، فيجب أن يخضع للمراجعة، وربما للإلغاء.
وهذا لا يعني إلغاء الرقابة، وإنما تحويل الرقابة من كثرة الإجراءات إلى وضوح المسؤولية وجودة البيانات وقابلية القرار للقياس والمساءلة.
ففي أوقات الأزمات المائية، قد تكون قيمة القرار مرتبطة بساعات، وليس بأيام أو أسابيع.
ثالثاً: بسّط… ثم حسّن
بعد التخلص من الإجراءات غير الضرورية، تأتي مرحلة التبسيط. ويجب أن تقوم الإدارة المائية على منظومة واضحة تربط بين الإيرادات المائية، الخزين، التنبؤات المناخية، الاحتياجات الزراعية، الاستهلاك البشري، الاستخدامات الصناعية، المتطلبات البيئية، والتبخر.
وهنا يصبح تشغيل السدود والخزانات عملية ديناميكية وليست مجرد تطبيق لجدول ثابت للإطلاقات. فالقرار المائي الصحيح ليس فقط: كم نطلق من المياه؟ بل متى نطلقها؟ ولماذا؟ وكم نحتاج منها؟ وما الذي سيحدث للخزين بعد الإطلاق؟ وهذه هي إحدى الركائز الأساسية لمفهوم هندسة زمن المياه Water Time Engineering، حيث تصبح قيمة المياه مرتبطة ليس بكميتها فقط، وإنما بتوقيت توفرها وتوقيت استخدامها وقدرتنا على الحفاظ عليها عبر الزمن.
رابعاً: سرّع… دورة القرار
تمتلك الإدارة المائية الحديثة أدوات لم تكن متاحة سابقاً. مثل الأقمار الصناعية، ومحطات الرصد، ونماذج التنبؤ الجوي والهيدرولوجي، ونظم المعلومات الجغرافية، والذكاء الاصطناعي، وبيانات الخزانات والاستهلاك الزراعي يمكن أن تعمل ضمن منظومة واحدة لدعم القرار. وبذلك يمكن اختصار دورة الإدارة المائية من مرحلة الرصد الى التحليل والتوقع الى القرار ثم التنفيذ والمراقبة لغرض التصحيح. بدلاً من دورة طويلة تعتمد على انتقال المعلومات بين مستويات إدارية متعددة قبل الوصول إلى القرار. فالسرعة هنا لا تعني التسرع، وإنما تقليص الزمن بين اكتشاف المشكلة واتخاذ القرار المناسب.
خامساً: أتمت… ما تم تبسيطه
بعد مراجعة الإجراءات وحذف الزوائد وتبسيط العمليات وتسريع دورة القرار، تأتي الأتمتة. وهنا يمكن للعراق بناء منظومة وطنية ذكية لإدارة الموارد المائية تربط السدود والخزانات ومحطات القياس والأقمار الصناعية والتنبؤات المناخية والاحتياجات الزراعية والاستهلاك المائي في منصة واحدة. يمكن لهذه المنظومة أن تساعد في:
• التنبؤ بالإيرادات المائية.
• تحسين تشغيل السدود والخزانات.
• تحديد الاحتياجات المائية بصورة ديناميكية.
• مراقبة الاستهلاك الزراعي.
• اكتشاف الهدر والتجاوزات.
• إدارة مخاطر الجفاف والفيضانات.
• تحسين توقيت الإطلاقات المائية.
• دعم القرار المائي في الزمن شبه الحقيقي.
لكن القاعدة الأساسية يجب أن تبقى: لا نؤتمت التعقيد؛ بل نبسّطه أولاً، ثم نؤتمته.
فالذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يصلح نظاماً إدارياً معقداً إذا كانت المشكلة في أصل النظام.
من إدارة المياه إلى هندسة المياه
إن العراق بحاجة إلى إعادة تعريف مفهوم الإدارة المائية. حيث لم يعد كافياً أن نسأل عن كمية المياه المتاحة، بل يجب أن نسأل أيضاً عن متى تصل؟ متى نحتاجها؟ أين نحتاجها؟ كم نخزن؟ كم نطلق؟ وما قيمة كل متر مكعب في ذلك التوقيت؟ وهنا تتحول إدارة المياه من إدارة تقليدية للكميات إلى إدارة استراتيجية للزمن والقيمة والمخاطر.
إن كل متر مكعب يخسره العراق اليوم قد تكون له قيمة مختلفة تماماً عن متر مكعب نحتفظ به إلى فترة الجفاف أو نطلقه في الوقت المناسب للمحاصيل أو للاستخدامات البيئية.
إعادة هندسة الإدارة المائية… قبل إضافة مشاريع جديدة
ربما يكون السؤال الأهم الذي ينبغي طرحه اليوم ليس ما المشروع المائي الجديد الذي نحتاجه؟ بل: ما الإجراء الذي يمكن حذفه؟ ثم ما العملية التي يمكن تبسيطها؟ ثم: ما القرار الذي يمكن تسريعه؟ ثم: ما العملية التي يمكن أتمتتها؟ وبعد ذلك فقط نحدد المشاريع والبنى التحتية التي يحتاجها العراق فعلاً.
إن بناء منظومة مائية مرنة ومستدامة يتطلب أن تصبح الإدارة قادرة على التنبؤ قبل الأزمة، والتصرف قبل تفاقمها، وتصحيح القرار قبل أن تتحول الأخطاء إلى خسائر مائية.
لإن مستقبل إدارة المياه في العراق لا يعتمد فقط على زيادة الموارد، بل على زيادة كفاءة القرار المائي. ولهذا يمكن أن تكون المعادلة الجديدة للإدارة المائية العراقية:
راجع ما لديك، احذف ما لا تحتاجه، بسّط ما تبقى، سرّع القرار، ثم أتمت المنظومة.
فالهدف ليس أن نجعل إدارة المياه أكثر تعقيداً، وإنما أن نجعلها أبسط، أسرع، أكثر شفافية، وأكثر ذكاءً، وقادرة على إدارة المياه ليس فقط من حيث الكمية، بل من حيث الزمن والقيمة والمخاطر.
الماء في العراق لا يحتاج إلى إدارة أكثر… بل إلى إدارة أذكى.

24/08/2026

في حديث لجريدة "الصباح" نشر اليوم الاثنين 24--8-2026 ضمن ريبورتاج -متى ينتهي نزيف الثرةوة المحروقة.؟للاطلاع على التحقيق بصيغته الكاملة وما يتضمنه من تفاصيل ومحاور موسعة، يمكنكم متابعته عبر الرابط الآتي:
https://alsabaah.iq/137006-.html

21/08/2026

من "إدارة المياه" إلى "قيمة المياه" نحو بناء قطاع مائي قابل للتنبؤ في العراق.؟
تحتاج مشكلة المياه في العراق إلى إعادة تعريف. فالأزمة لم تعد تتمثل فقط في انخفاض الإيرادات المائية أو تذبذب الأمطار، بل في قدرة الدولة على التنبؤ بالمياه، وتخطيطها، وتخزينها، وتوزيعها، واستثمار كل متر مكعب منها بأعلى قيمة ممكنة.
إن العراق يمتلك منظومة مائية واسعة تشمل السدود والخزانات وشبكات الري ومحطات الإسالة وشبكات الصرف والبزل والأراضي الزراعية والمياه الجوفية. لكن القيمة الاقتصادية والاستراتيجية لهذه المنظومة لا تتحقق بمجرد وجود البنية التحتية، وإنما بقدرتها على تقديم خدمة مائية يمكن التنبؤ بها وإدارتها بكفاءة.
وهنا تبرز أهمية مفهوم "قابلية التنبؤ المائي" Water Predictability. لان المياه التي يمكن التنبؤ بها تصبح أكثر قيمة، حيث في العراق، لا يكفي أن نعرف كمية المياه الموجودة في الخزانات اليوم؛ الأهم أن نعرف كم ستكون الكمية بعد شهر، وبعد ثلاثة أشهر، وفي نهاية الموسم، وما الذي يمكن تخصيصه للزراعة والمدن والبيئة والطاقة.
وهذا يتطلب الانتقال من الإدارة التقليدية للمياه إلى إدارة تعتمد على البيانات الفورية، والتنبؤات المناخية والهيدرولوجية، والاستشعار عن بعد، ونماذج الأحواض، والذكاء الاصطناعي، وأنظمة التشغيل الديناميكي للسدود.
إن الخزان المائي لا ينبغي أن يُنظر إليه باعتباره مخزناً للمياه فقط، بل باعتباره أداة لإدارة الزمن المائي وعدم اليقين. وان نتحول من مفهوم من «كم لدينا؟» إلى «ما قيمة كل متر مكعب؟» لان هذه تعتبر أحد أكبر التحولات المطلوبة في العراق وهو الانتقال من قياس النجاح بحجم المياه المتاحة إلى قياسه بالقيمة التي يولدها كل متر مكعب.
فالمتر المكعب المستخدم في محصول منخفض القيمة ليس مساوياً للمتر المكعب المستخدم في محصول ذي قيمة اقتصادية عالية، أو في مياه الشرب، أو في حماية مدينة، أو في المحافظة على الأهوار والأنظمة البيئية.
ولهذا يجب أن يصبح اقتصاد المياه جزءاً أساسياً من التخطيط الوطني.
وتشير الدراسات الحديثة إلى أن أزمة العراق ترتبط ارتباطاً مباشراً بالعلاقة بين المياه والزراعة والفقر والتنمية، وأن تحسين كفاءة استخدام المياه الزراعية يمثل أحد المفاتيح الأساسية لبناء المرونة المناخية. ولان قابلية التنبؤ شرط للاستثمار، لذا لا يستطيع العراق بناء قطاع مائي مستدام إذا ظلت المشاريع تُدار بمنطق الطوارئ، أو إذا كان التخطيط السنوي منفصلاً عن التخطيط المائي طويل الأمد.
المطلوب هو بناء برنامج مائي وطني متعدد السنوات تكون فيه كل محافظة، وكل قطاع، وكل مشروع مرتبطاً بتوقعات مائية واضحة: كمية المياه المتوقعة. توقيت توفرها. درجة عدم اليقين. الاحتياجات الفعلية. كفاءة الاستخدام. تكلفة المتر المكعب. القيمة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الناتجة عنه. المخاطر في حال انخفاض الإيرادات.
بهذا الأسلوب تصبح المياه أساساً لقرار الاستثمار، وليس مجرد مدخل متغير للمشروعات، ومن هنا نرى بان السدود العراقية بحاجة إلى "إدارة زمنية" كون السد ليس منشأة لتجميع المياه فقط. وظيفته الحقيقية هي إدارة الفرق بين زمن توفر المياه وزمن الحاجة إليها.
ومن هنا يمكن تطبيق مفهوم هندسة الزمن المائي Water Time Engineering في تشغيل السدود العراقية، بحيث تعتمد قرارات الخزن والإطلاق على توقعات الأمطار والجريان، وحالة الخزان، واحتياجات القطاعات، والتنبؤات المناخية، وحالة التربة والمحاصيل، والمتطلبات البيئية.
وهذا يسمح بتحويل إدارة الخزانات من نظام ثابت إلى نظام تشغيل ديناميكي يتغير مع تغير المعلومات.
المياه كقطاع اقتصادي
العراق بحاجة إلى النظر إلى سلسلة القيمة المائية باعتبارها قطاعاً اقتصادياً متكاملاً يشمل المياه - التخزين - النقل - المعالجة - التوزيع - الاستخدام - إعادة الاستخدام - المعالجة - استرداد الموارد.
كل مرحلة يمكن أن تولد قيمة اقتصادية وتوفر فرصاً للاستثمار والتكنولوجيا والابتكار.
كما أن ضعف استرداد تكاليف التشغيل والصيانة، وانخفاض التحصيل، ومحدودية القياس، وتشتت المسؤوليات المؤسسية، كلها عوامل تقلل من كفاءة قطاع المياه وتزيد اعتماده على التمويل الحكومي.
لذلك فإن الإصلاح المطلوب ليس مجرد إنشاء مشاريع جديدة، بل رفع قيمة الأصول المائية القائمة وتحسين أدائها طوال دورة حياتها.
والتحول من ميزانية المياه إلى "محفظة مائية" فبدلاً من التعامل مع مشاريع المياه باعتبارها مشاريع منفردة، يمكن إنشاء محفظة وطنية للاستثمار المائي، ترتب المشاريع وفقاً لمعايير واضحة منها الأمن المائي. العائد الاقتصادي. توفير المياه. تقليل الفاقد. المرونة المناخية. حماية المدن والسكان. حماية النظم البيئية. سرعة التنفيذ. تكلفة دورة الحياة. القدرة على تحقيق نتائج قابلة للقياس. وبذلك يصبح القرار الاستثماري قائماً على القيمة المائية المتوقعة وليس على حجم المشروع أو كلفته فقط.
العراق يحتاج إلى "سجل أداء مائي". كما تحتاج الشركات إلى سجل موثوق يبين ما وعدت به وما حققته، يحتاج العراق إلى نظام وطني يقيس سنوياً، المياه المخططة مقابل المياه المتاحة، والمياه المخصصة مقابل المستخدمة، والمياه المنتجة مقابل المفقودة، والاستثمارات المخططة مقابل المنفذة، والنتائج المتحققة مقابل الأهداف.
هذا النوع من القياس سيخلق لأول مرة مفهوم المساءلة المائية المبنية على الأداء.
وهنا سيكون للمياه سوق مائي أكثر كفاءة، ولكن هذا لا يعني بناء قطاع مائي اقتصادي بخصخصة المياه أو التعامل معها كسلعة مجردة. المياه مورد أساسي للحياة وحق عام، لكن إدارة هذا المورد تحتاج إلى مؤسسات ذات كفاءة، وبيانات شفافة، وتمويل مستدام، وتسعير اقتصادي للخدمات حيث يكون مناسباً، واستثمارات طويلة الأجل، وحوافز حقيقية لتقليل الهدر.
العراق انضم إلى اتفاقية الأمم المتحدة للمياه، كما أن المؤسسات الدولية تؤكد الحاجة إلى تعزيز الحوكمة وكفاءة استخدام المياه والقدرة على التكيف مع تغير المناخ.
المشكلة المائية في العراق ليست فقط "كمية المياه التي نملكها"، بل مدى قدرتنا على معرفة متى تصل، وكم ستبقى، وأين نستخدمها، وما القيمة التي نحققها منها.
لذلك فإن مستقبل الأمن المائي العراقي يتطلب الانتقال من إدارة النقص إلى إدارة عدم اليقين، ومن قياس كمية المياه إلى قياس قيمة المياه، ومن المشاريع المنفردة إلى محفظة مائية متكاملة، ومن التخطيط السنوي إلى التخطيط متعدد السنوات، ومن إدارة الأصول إلى إدارة دورة حياتها، ومن الاستجابة للأزمة إلى بناء قابلية التنبؤ والمرونة.
إن العراق لا يحتاج فقط إلى المزيد من المياه؛ بل يحتاج إلى نظام يجعل كل متر مكعب أكثر قابلية للتنبؤ، وأكثر كفاءة، وأكثر قيمة، وأكثر قدرة على دعم الاقتصاد والمجتمع والبيئة.
وهنا يمكن أن تبدأ مرحلة جديدة من إدارة الموارد المائية في العراق: بناء اقتصاد مائي قائم على القيمة، وقابلية التنبؤ، وهندسة الزمن المائي.