23/01/2024
الرأي العام
السادة السكان الأعزاء،
تحية طيبة،
توضيح:
إنّ مدينة درة كربلاء مشروع استثماري تأسس وفقًا لقانون الاستثمار (القانون 13 لسنة 2006 وتعديلاته). حيث يشير القانون في النقطة "ط" على الصفحة 12:
"تلتزم السلطات المحلية بإيصال خدمات البنى التحتية الخارجية إلى حدود المشروع."
تم منح الإجازة الاستثمارية في عام 2008، وتمت المباشرة في العمل بعد انتهاء الإجراءات القانونية في عام 2012.
المحطة (التحويلية) المتنقلة تابعة لتنمية الأقاليم وكانت اقتراحًا من وزارة الكهرباء بسبب مرور خط الكهرباء الناقل بالقرب من حدود المشروع. تم الحصول على كافة الموافقات القانونية لربط المشروع بالخط الناقل. وفقًا لتعليمات وزارة الكهرباء، يجب على المشاريع الاستثمارية السكنية توفير محولات فرعية لتحويل الكهرباء من 33KV إلى 220V.
تم التزامنا بهذا واستيراد جميع المحولات وفقًا للقانون.
تم طلب إجراءات قضائية من جهات خارجية لانعرف اسباب ذلك الاجراء ولا اهدافه تطلب رفع المحطة، تم اخذ إجراءات قضائية تلزم رفع المحطة مع شرط توفير مصدر بديل للطاقة من الحكومة التنفيذية، ولكن حتى الآن لم يتم ذلك. ولاننا سلكنا الطرق القانونيه تم تجهيزنا من قبل الوزارة لجميع الوحدات داخل المجمع مقاييس كهربائية حديثة وتلتزم بالدفع بنسبة 100 ٪ .
نشهد اليوم على فصل المحطة دون توفير مصدر بديل ودون إشعار للشركة أو السكان. نؤكد حق السكان في توفير الكهرباء من قبل الوزارة كمشتركين قانونيين ودافعين بانتظام. كما ننفي أي انتهاك من قبل المجمع أو السكان.
تحاول بعض الجهات تشويه صورة المجمع بزعم تجاوزه على حصة المواطنين خارجه والفقراء في اسلوب يحاولون من خلاله تظليل الراي العام حيث ان هذه المتنقلة هي تحويليه من 132KV الى 33KV وليست توليده، ونؤكد التزامنا بالرد القانوني.
نعتذر عن هذا الخلل ونعمل جاهدين على الوصول إلى حلاً عاجلاً ونهائيًا.
شكرًا لكم.
---