10/11/2026
نشطاء يطالبون بمنع إدخال وارتداء "الكوفية" أو أي رموز ذات أبعاد سياسية وخارجية داخل أروقة البرلمان المغربي. ويسعى القائمون على هذه الحملة إلى إيصال صوتهم لأصحاب القرار السياسي لتبني هذا المقترح وتعميمه كقرار رسمي، حثاً على ضرورة التزام المؤسسة التشريعية بالحياد وقواعد الزي المعتمدة، ولضمان توجيه كامل الجهود البرلمانية نحو القضايا الوطنية المجتمعية والملفات المعيشية والاقتصادية التي تمس حياة المواطنين اليومية..
في المقابل، واجهت هذه الدعوات الرقمية موجة ردود رافضة من قبل نشطاء وحقوقيين متمسكين بحرية التعبير للبرلمانيين، مؤكدين أن ارتداء الكوفية يعبر عن مواقف مبدئية وتضامن إنساني وسياسي مشروط بحرية الرأي. ويرى المدافعون عن هذا الحق أن القبة التشريعية يجب أن تظل مساحة مفتوحة للتعبير عن مختلف القضايا والآراء، مشددين على أن إبراز هذه المواقف الرمزية على السوشال ميديا وفي أروقة النيابة لا يتعارض مع متابعة ملفات الشارع واحتياجات الناخبين الأساسية.
